حسين دشتي: قانون التعاونيات الجديد نقلة نوعية

أكد مرشح جمعية الجابرية حسين دشتي ان الحركة التعاونية مقبلة على مرحلة جديدة ونقله نوعية في تاريخها بعد العمل على تطبيق القانون الجديد الذي ينظم عمل الجمعيات التعاونية ومجالس اداراتها، وعلى الرغم من ان القانون لم يكن على مستوى الطموح ولم يحقق آمال وتطلعات التعاونيين الا ان الأمل بأن يكون هذا القانون بداية للنهوض في العمل التعاوني والارتقاء به مما ينعكس بشكل ايجابي لخدمة المساهم والمستهلك.
واضاف دشتي في تصريح صحافي مما لا شك فيه ان القانون الجديد أوجد مساحة أكبر للمساهمين لتشكيل مجالس الادارات بعيدا عن سيطرة التيارات والأحزاب السياسية عليها بل ان القانون الجديد أعطى مجالا أكبر للمساهمين لتبادل الأفكار والخبرات مما يصب لمصلحتهم، الا ان القانون لم يحل الكثير من المشاكل التي تعاني منها أغلب مجالس الادارات ان لم تكن كلها.
واوضح ان من هذه المشاكل سيطرة وزارة الشؤون على عمل مجالس الادارات بشكل غير مبرر لا يتماشى مع التطور الاداري في ظل تكنولوجيا المعلومات الحديثة والدليل على ذلك الدورة المستندية والبيروقراطية في انجاز أبسط المعاملات الادارية الخاصة بالجمعيات، فمن المؤسف ان الجمعيات الى الآن لا تستطيع انجاز معاملاتها المرتبطة بوزارات الدولة واداراتها كوزارة التجارة أو البلدية أو غيرها من الجهات ولا تستطيع مخاطبتها بشكل مباشر دون الرجوع لوزارة الشؤون مما يؤخر انجاز هذه المعاملات وتعطيلها دون مبرر.
ان من أهم المواد التي كان يأمل التعاونيون حلها في القانون الذي صدر أخيرا هو استقلال العمل التعاوني عن وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق انشاء هيئة حكومية مستقلة تنظم العمل التعاوني وتشرف عليه وتعطي مجالس الادارات صلاحيات أوسع وتمارس اختصاصاتها عن طريق هذه الهيئة حيث ان الكل يعلم ان وزارة الشؤون متخمة بالمسؤوليات والجهات التي تشرف عليها كثيرة وأكبر من طاقتها الاستيعابية.
وقال: اننا اذ نأمل ان يحقق قانون التعاون الجديد الأهداف المرجوة منه بالنهوض بالعمل التعاوني وتطوير عمل ودور مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في خدمة المساهمين والمنطقة نطمح بأن يتم النظر مستقبلا في ثغرات وعيوب هذا القانون وتحقيق حلم التعاونيين بانشاء هيئة مستقلة تنظم العمل التعاوني.
في نفس الوقت الذي نراهن فيه على نجاح التعاونيين بالعمل بهذا القانون وتعاونهم لتحقيق أهدافه وانجاز الأفضل للمساهمين نأمل ألا يتم استغلال هذا القانون في ضرب الحركة التعاونية وتحويل التنافس للأفضل الى صراعات ونزاعات قد تطيح بالحركة التعاونية التي استمرت منذ أكثر من 50 عاماً من الازدهار والارتقاء لصالح فئات معينة لها مصالحها السياسية والتجارية وضحية سيكون المساهم والمستهلك