سيف العازمي لـ «الأنباء»: زيادة الكهرباء والماء على المزارع ترفع فاتورة شراء المنتجات الغذائية

أكد النائب سيف العازمي أن زيادة تعريفة وحدتي التيار الكهرباء والماء على المزارع سيلقي بظلال قاتمة على إجمالي النشاط الزراعي الذي يعمل تحت ضغط شديد ما بين ظروف بيئية غير مواتية وندرة المياه وانخفاض صلاحية التربة وظروف اقتصادية غير مشجعة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال سيف في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتنويع مصادر الدخل القومي وتشجيع ودعم النشاط الزراعي ليمثل رافدا للدخل القومي نجد اتجاها نحو رفع قيمة تعريفة التيار الكهرباء والمياه على المزارع النباتية والحيوانية والسمكية، الأمر الذي يترجم اقتصاديا بطفرة عالية في التكاليف التشغيلية لعمليات الإنتاج الزراعي تضيف عبئا جديدا وثقيلا على ظهر المنتج والمربي، مشيرا إلى ارتفاع كلفة الإنتاج التي تنعكس على ارتفاع اسعار المنتج الزراعي النهائي وبالتالي ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالسوق المحلي مع الحد من قدرة المنتج المحلي على منافسة مثيله المستورد، الأمر الذي يعني محاربة الإنتاج الوطني المحلي بديلا عن تشجيعه لتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي للسلع الغذائية الممكن انتاجها محليا.

وأضاف سيف أن الإنتاج بدولة الكويت يعاني من عدة معوقات يأتي على رأسها الظروف المناخية غير المواتية من ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وهبوب موجات للصقيع مع هبوب الرياح وتفتت التربة وانخفاض خصوبتها ومحتواها من المواد الضرورية للنشاط الزراعي وندرة المياه وجميعها عوامل تحد من قدرات الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يدفع المزارع والمربي إلى التغلب على تلك الظروف المواتية باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والاعتماد على التقنيات الصناعية الحديثة وذلك يعني ارتفاع التكاليف التي يتكبدها هذا المربي والمنتج الوطني كي يتغلب على تلك الظروف غير المواتية ويستطيع ان يقدم منتجا وطنيا ذا جودة ومواصفات تنافسية تسمح له بتسويق انتاجه بالسوق المحلي بأسعار معقولة ومواجهة المنافسة من قبل مثيله الأجنبي في ظل اقتصاد دولة حر يعتمد على آليات العرض والطلب.

وأكد أن زيادة التعريفة للكهرباء والماء يعني ارتفاعا كبيرا في اسعار وتكاليف التقنيات التي يستخدمها المنتج والمربي بعمليات الإنتاج وينعكس على ارتفاع اسعار المنتج النهائي واسعار السلع الغذائية بالسوق المحلي.

وإذ ما تم الأخذ بالاعتبار الظروف الحالية لدول الجوار والنزاعات التي تشهدها الدول المصدرة للمنتجات الغذائية للسوق الكويتي فذلك يعني صعوبة وارتفاع تكاليف استيراد وسعر بيع المنتج الغذائي المستورد على ارتفاع تكلفة الإنتاج الغذائية المحلي (في ضوء رفع التعريفة للاستهلاك التيار الكهربائي والماء للإنتاج الزراعي) وبالتالي ارتفاع اسعار المنتج المحلي فسيترتب على ذلك بلا شك ارتفاع كبير غير مسبوق في اسعار السلع الغذائية بالسوق المحلي وإمكانية التعرض لمشاكل وازمات كبيرة لنقص الإنتاج المعروض الناتج عن صعوبة عمليات استيراد المنتج المستورد للظروف الحالية للمنطقة في الوقت الذي نحد فيه من قدرات المنتج المحلي على زيادة الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب.

وأوجز سيف بعض ما قد يترتب على زيادة قسيمة التعريفة لاستهلاك الكهرباء والماء على الإنتاج الزراعي فيما يلي:

1 - ارتفاع غير مسبوق في اسعار السلع الغذائية بالسوق المحلي وطفرة غير مسبوقة في فاتورة شراء المنتجات الغذائية من قبل المستهلك الوطني، سيما في ظل المشاكل والصعوبات التي تحيط عمليات استيراد المنتجات الغذائية الناتج عن الظروف السياسية والنزعات الحالية والتي تنعكس في قلة المعروض من الإنتاج الغذائي المستورد.

2 ـ ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي المحلي، الأمر الذي يلقي بمزيد من الأعباء على المنتج والمربي ويدفعه للخروج من النشاط أو رفع سعر انتاجه النهائي بطريقة كبيرة تحد من قدرته على المنافسة بالاسواق وارتفاع اسعار الغذاء بالسوق المحلي.

3 ـ التضارب بين اتجاه الدولة نحو تشجيع الانتاج الزراعي ومساعدته على التغلب على الظروف الطبيعية غير المواتية لرفع انتاجه ونسب الاكتفاء الذاتي.