نتهت اللجنة الصحية من وضع تعديلات على قانون تنظيم مهنة الصيدلة وشملت التعديلات منح الرخصة لكويتي يعمل صيدلانيا بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة التي لديها نحو 50 سريرا والجمعيات التعاونية ومنح التعديل مهلة خمس سنوات للصيدليات الحالية لتسوية أوضاعها.

وناقشت اللجنة أمس تعديلات القانون رقم 23 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وقررت التصويت عليها في الاجتماع المقبل، وبعد النقاش انتهت اللجنة بالموافقة على استبدال المادة 2 من القانون بنص جواز فتح صيدلة خاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، للصيادلة الكويتيين فقط والمستشفيات الخاصة التي لا تقل سعتها السريرية عن 50 سريرا على الاقل، والجمعيات التعاونية.

وقال رئيس اللجنة الصحية طلال الجلال إن اللجنة سترفع تقريرها بشأن قانون تنظيم مهنة الصيدلة إلى مجلس الامة ليدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة بعد أن انتهت من مناقشة عدد من التعديلات المتعلقة بتنظيم المهنة وتداول الادوية.

وبين الجلال في تصريح صحافي عقب انتهاء الاجتماع «ان التعديلات التي ستقر سيكون لها الاثر الايجابي على اسعار الادوية وخدمة المرضى، مشيرا الى ان القانون الجديد سيحد من السلبيات السابقة خاصة ان منح تراخيص الصيدليات اقتصر على الصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة والجمعيات التعاونية وفقا لشروط ومعايير محددة».

من جهته أكد مقرر اللجنة سعدون حماد ان التعديلات اعطت وزارة الصحة حق فتح اكثر من صيدلية للجمعية التعاونية التي لها اكثر من سوق مركزي على ان تكون كل صيدلية بترخيص مستقل عن الاخرى وان يكون العامل فيها صيدلانياً كويتياً.