الفضل لاقتصار دور التعاونيات على رصد مشكلات السلع واقتراح الحلول

اقترح النائب نبيل الفضل ان يقتصر دور الجمعيات التعاونية ممثلة في اتحادها في العمل على خدمة أعضائها وتوفير السلع والخدمات لهم ورصد المشاكل الخاصة بنقص السلع والخدمات أو ارتفاع أسعارها وأسباب ذلك، وتقديم مقترحات الحلول من وجهة نظر اتحاد الجمعيات التعاونية الى وزارة التجارة والصناعة لكي تضع الوزارة ذلك نصب عينيها ويتسنى لها احالتها للجهات المختصة لديها بما فيها لجنة تسعير السلع والخدمات التابعة للوزارة المقررة وفقا للمادة (3) من القانون رقم 24 / 1967 بشان الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها، والمادة (6) من القانون رقم 10 /1979.

وقال الفضل «ان القانون المنظم للجمعيات التعاونية واتحاد الجمعيات التعاونية رقم 24 بسنة 1979 قد منح اتحاد الجمعيات التعاونية ضمن أحكام الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون المشار اليه الحق في تقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية للجمعيات المنتمية للاتحاد الا ان اتحاد الجمعيات التعاونية استغل ذلك الحق وتعدى على اختصاص وزارة التجارة والصناعة بتسعير بعض السلع والخدمات على النحو الوارد تفصيلا بالقانون رقم 10 / 1979 بشان الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1980 بتعديل المادة (15) من القانون رقم 10/ 1979.