وأوضح مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري أن تعديل قانون التأمين ضد البطالة يرمي إلى تنظيم النقص التشريعي لبعض الحالات التي يجبر فيها الموظف على الاستقالة وهو ما يعرف بـ «التسريح الاقتصادي»، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية أقرت التعديل وأحالته إلى اللجنة المختصة.

وذكر الكندري ان اللجنة اقرت بأغلبية اعضائها الاقتراح بقانون بإنشاء المجلس الأعلى للقياس ومتابعة الأداء الحكومي وإحالته الى اللجنة المختصة.

وقال ان اللجنة رفضت خمسة اقتراحات بتعديل قانون الجمعيات التعاونية رقم 24 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013، وهي اقتراحات تتعلق بتعديل آلية التصويت وتركيبة مجلس الادارة، وأوضح ان اللجنة ناقشت خلال بند ما يستجد من اعمال مقترحات بقوانين في شأن ضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات وحيازتها وتجريم حيازة السلاح الأبيض، وأرجأت اتخاذ قرار لحين الوقوف على رأي الحكومة