كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري في تصريح صحافي ان الوزارة تحيل كل اسبوعين عشرات الشركات الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاسيما التي تحوم حولها شبهات قضايا جنح في ملفاتها، لمخالفتها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، موضحاً انه فوض اللجنة الفرعية القانونية برئاسة مدير ادارة الشؤون القانونية بدرية المكيمي بالتوقيع على الكتب مباشرة لضمان سرعة احالتها الى الجهات المختصة.

وبشأن حكم «الإدارية» الصادر أخيراً القاضي بقبول الدعوى من حيث الشكل، المقدمة من مجلس ادارة جمعية القادسية التعاونية، بوقف تنفيذ قرار وزارة الشؤون بالدعوة لانتخاب مجلس الادارة المقررة 2 ابريل المقبل، وما ترتب عليها من آثار.

وقال المطيري: «ان الوزارة مستمرة في تطبيق القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن تعديل احكام المرسوم رقم 24 لسنة 1979، بشأن الجمعيات التعاونية بـ«حذافيره» ام الحكم الصادر بحق جمعية القادسية فهو حكم اول درجة، وبما ان «الشؤون» خصم في الدعوى فقد كلفت الشؤون القانونية بالطعن على الحكم وفقاً للاطر القانونية من خلال ادارة الفتوى والتشريع، وكلنا ثقة في القضاء الكويتي النزيه وننتظر الحكم النهائي».

ونفى المطيري ما تواتر من انباء من تقاعد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون صلاح الرباح، مؤكدا ان هذا الكلام عار عن الصحة تماما، لافتاً الى ان الرباح يتمتع باجازة دورية قصيرة لمدة اسبوعين، خصوصاً انه لم يتمتع بأي اجازة منذ توليه العمل في قطاع التعاون.

وفيما أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ان قرار نقل مدير ادارة الحضانة العائلية السابق ناصر العمار، الى ادارة الجمعيات الأهلية، اتخذه وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري من دون علمها، أو الرجوع اليها، قال المطيري ان اتخاذ مثل هذه القرارات يندرج ضمن نطاق صلاحياته التي حددها القانون.

وأكد المطيري ان الوزيرة هند الصبيح حريصة على تسهيل وتيسير العمل في قطاعات الوزارة، ولا تنتهج المركزية في اتخاذ القرارات، ومن هذا المنطلق منحت التفويضات بالصلاحيات الكاملة لجميع قياديي الوزارة، لافتاً الى ان نقل العمار قانوني، وجاء لتحقيق مصلحة العمل.

وعن تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة في جميع قطاعات الوزارة، قال المطيري: ان لجنة شؤون الموظفين اطلعت خلال اجتماعها المنعقد الخميس الماضي على مئات التقارير الخاصة بجميع الموظفين، والتي استغرقت وقتاً طويلاً قبل البت فيها وفقاً لقوانين ولوائح ديوان الخدمة المدنية الصادرة بشأن تسكين الوظائف الاشرافية.

ولفت الى ان اللجنة اعتمدت تقارير كفاءة موظفي ادارات رعاية الاحداث والمعاقين واقسام الانشطة العامة والتشغيل الفني والمالي، اضافة الى اعتماد تقارير الكفاءة لبعض شاغلي الوظائف الاشرافية في قطاع الرعاية الاجتماعية.

وأضاف: كما اطلعت اللجنة على ثمانية طلبات مقدمة من موظفين يريدون شغل وظائف اشرافية، الى جانب اربعة تظلمات مقدمة من خارج قطاع الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن دراسة آلية شغل تسع وظائف اشرافية موزعة بين مدير ادارة ومراقب في قطاع الرعاية الاجتماعية وتم اتخاذ القرار اللازم بشأن جميع هذه الطلبات، وسترفع الى وزيرة الشؤون لاعتمادها، موضحاً انه لم يتم البت في تقارير شغل وظائف رؤساء الاقسام حتى يتسنى الانتهاء من المفاضلة بين تقارير الكفاءة لبقية موظفي الرعاية الاجتماعية.

وبيّن المطيري ان قطاع الرعاية الاجتماعية يضم ما يربو عن 5 آلاف موظف، ومسألة تسكين الشواغر تحتاج الى وقت كاف لمتابعة هذا الكم الهائل من الملفات، مؤكدا حرص «شؤون الموظفين» على العمل وبشكل دقيق حتى لا يظلم احد، أو يقدم موظف على اخر، وتكون فرص الترقية مستاوية للجميع.

وعن تأخر صدور قرار تفويض بالصلاحيات للوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري، ذكر المطيري ان التفويضات التي اصدرها اخيرا لجميع الوكلاء المساعدين جاءت لتحقيق مصلحة العمل والقضاء على الدورة المستندية الروتينية، لافتاً الى ان هذه التفويضات كانت صادرة في وقت سابق حرصاً على انجاز العمل، اما فيما يخص تفويض الدوسري فارتأيت ارجاءه نظراً لوجود قرار وزاري صادر بهذا الصدد وكان يجب احترامه.

وحول الشكاوى المقدمة من قبل موظفي ادارة علاقات العمل، بشأن وجود خلافات بين بعض القياديين في الادارة، الى جانب اتهام بعضهم بوجود معاملات مزورة، نفى المطيري وجود مشاكل داخل الادارة، مؤكداً ان ما يثار مشكلات عادية وليست بهذه الصورة المأساوية التي يصورها البعض.