أخفى تقرير لجنة التحقيق 8 أشهر.. ثم زوّره بعد طلبه رسمياً بأمر المحكمة «الشؤون»: مسؤول يماطل في حل مجلس جمعية بيان لحماية المتجاوزين

اتسعت خريطة الفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حتى وصلت إلى مرحلة حماية الفساد والدفاع عنه باستماتة، والتزوير في مستندات رسمية من أجل النأي به بعيداً عن المساءلة القانونية والحفاظ عليه، فهي «بدعة جديدة» ظهرت على ساحة الفساد في الوزارة.

وعندما يصل الفساد إلى حد أن تكون الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية، وهي وزارة الشؤون، هي خط الدفاع الأول عن الفساد والمفسدين، فبالتأكيد فإن أموال المساهمين ستكون لقمة سائغة أمام ضعاف النفوس في مجالس الإدارات بالتعاون مع الفاسدين في وزارة الشؤون.

 

شكوى

فقد حصلت القبس على نسخة من شكوى رسمية تقدّم بها مساهم في جمعية بيان التعاونية إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح، كشف فيها عن مسلسل طويل من الفساد الذي يتم بحماية وزارة الشؤون لسنوات عدة.

وتضمنت الشكوى عدداً من التفاصيل التي تشير إلى تجاوزات كبيرة في مجلس إدارة جمعية بيان. والجديد في الأمر أن التجاوزات جاءت بحماية الشؤون التي ماطلت لأشهر طويلة دون أن تتخذ إجراء تضع به حداً لهذه التجاوزات التي أُثبتت رسمياً في أكثر من تقرير للجان تحقيق شكّلتها الوزارة للتفتيش على الجمعية.

وكشف المساهم في شكواه إلى الصبيح أن الوزارة زوّرت مستندات رسمية، كان قد تقدم بطلبها بتصريح رسمي من قبل المحكمة، لاستكمال إجراءات الدعوى القضائية التي رفعها ضد مجلس إدارة جمعية بيان وضد المسؤولين في وزارة الشؤون بصفتهم، معتبراً أن هذا التزوير هدفه حماية المتجاوزين.

 

تزوير

وذكرت الشكوى أن التزوير الذي قام به رئيس قسم في قطاع التعاون طال صورة التقرير الرسمي الذي رفعته لجنة التحقيق في تجاوزات مجلس إدارة جمعية بيان إلى الوزارة قبل 8 أشهر، وأوصت فيه بحل مجلس الإدارة وإحالة المتسببين إلى جهات التحقيق، وقد أخفته الوزارة طوال هذه المدة حتى لا تحل مجلس الإدارة وتبقى عليه لأطول مدة ممكنة.

وجاء في الشكوى أن نصوص قانون التعاون السابق والجديد تشير إلى ضرورة حل مجلس الإدارة في حال أثبتت لجان التحقيق وجود تجاوزات وأحالت المتسببين إلى جهات التحقيق، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 7 لسنة 2010، الذي اكد على ضرورة اتخاذ وزير الشؤون اجراء في حال ثبت تجاوز مجلس إدارة احدى الجمعيات.

 

تجاوزات

وذكر ان وزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي اصدرت قرارا بحل مجلس جمعية جليب الشيوخ بسبب تجاوزات مالية قدرت بمليون و800 الف دينار، وأحالت المتسببين الى الجهات المختصة، في حين انها امتنعت عن حل مجلس جمعية بيان، الذي ذكر التقرير ان حجم التجاوزات المالية فيه وصلت الى 3 ملايين و900 الف الى جانب عجزه عن سداد ديون للشركات بقيمة 4.8 ملايين دينار.

وطالب المساهم في شكواه بتطبيق القانون بحل مجلس الادارة واحالة الموظف المتسبب في العبث بتقرير اللجنة الى التحقيق.

يذكر ان وزيرة الشؤون هند الصبيح اصدرت قرارا بحل مجلس ادارة جمعية بتاريخ 11 مارس الحالي، واصدرت قرارا اخر بتشكيل لجنة لمراجعة اعمال وحسابات الجمعية للتأكد من الملاحظات وتقديم تقريرها في مدة لا تزيد على اسبوعين.

 

شبهة جنائية

وفي السياق ذاته، تقدم احد اعضاء مجلس جمعية بيان بشكوى رسمية الى وكيل وزارة التجارة والصناعة ضد مكتب التدقيق المحاسبي، الذي اعتمد حسابات جمعية بيان التعاونية لعامي 2010 و2011، مؤكدا انه اشتمل على كثير من الملاحظات والاخطاء التي تضعه تحت وطأة الشبهة الجنائية في التلاعب بأموال الجمعية.

واشارت الشكوى الى ان بند الرواكد والتوالف في ميزانية الجمعية التي اعتمدها المكتب لسنة 2010 كانت لا تتجاوز 800 دينار، فقط، في حين ان تقرير لجنة التحقيق في اعمال الجمعية اكد ان القيمة الحقيقية لا تقل عن 500 الف دينار.

كما اعتمد المكتب ميزانية الجمعية لسنة 2011 التي تضمنت بند الرواتب بمبلغ مليون و530 الف دينار، في حين ان تقرير اللجنة اشار الى ان بند الرواتب يزيد على مليون و650 الف دينار، بفارق وصل الى اكثر من 120 الف دينار، الى جانب العديد من المخالفات في الميزانية التي اعتمدها، مطالبا بتطبيق اقصى العقوبات على المكتب المحاسبي للحد من التجاوزات المرتكبة من قبله.

 

جمعية حطين

من جهة أخرى، تقدم عضو مجلس إدارة في جمعية حطين التعاونية و3 مرشحين لانتخابات الجمعية لسنة 2014، بشكوى رسمية ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتشير الى انه تأخر في تسليم ميزانية الجمعية للوزارة لمدة لا تقل عن 5 أشهر.

وأشارت الشكوى التي حصلت القبس على نسخة منها الى انه بعد هذه الفترة الطويلة من التأخير وبناء على توصية المراقبين المالي والإداري يكون مجلس ادارة الجمعية قد تجاوز القانون المفروض، حيث ان الحد الأقصى لتسليم الميزانية قبل نهاية شهر فبراير الماضي، وبذلك يكون قد مضى 5 أشهر ولم يتم ارسال ميزانية الجمعية للوزارة للتدقيق.

ويطالب الشاكون الوزارة باتخاذ اللازم اما بحل مجلس ادارة الجمعية الحالية وتعيين مدير لمدة شهر يدعو بعدها للانتخابات، واما تحديد موعد للانتخابات بشكل مباشر بما لا يتجاوز نهاية شهر مارس الجاري، وذلك حرصاً على عدم كسر هيبة القانون.