لا بيع أو خصخصة لـ «التعاونيات»

نفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية "ما تواتر من أنباء حول بيع الوزارة للجمعيات التعاونية، أو خصخصتها، وذلك على خلفية ما تم اخيرا في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية، التي طُرحت اسواقها للاستثمار من شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص".
وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن "ما حدث في جمعية الدسمة هو استثمار مؤقت من القطاع الخاص، لحين إصلاح المركز المالي للجمعية، الذي تعرض إلى الانهيار خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ اجمالي المديونية 7.5 ملايين دينار"، لافتة إلى أن "الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل ذهب لأبعد من ذلك، حيث قام 76 موردا برفع دعاوى قضائية ضد الجمعية لامتناعها عن سداد مديونياتها لهم".
وأضافت أن "ما حدث في الدسمة استثناء، لاسيما أن الوزارة صرحت في أكثر من مناسبة بأنه لن يكون هناك توسع في التجربة"، مشددة على أن "الوزارة مؤتمنة على أموال المساهمين ومن واجبها الحفاظ عليها، وبالتالي لم يكن أمامها سوى خيار الاستثمار، وبعد أن خاطبت إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء التي أجازت الأمر وفق ضوابط واشتراطات محددة".
وشددت المصادر على أن "أرباح مساهمي تعاونية الدسمة لن تمس، فضلا عن أن مجلس الادارة سيتمتع بكامل صلاحياته"، موضحة أن "وزيرة الشؤون هند الصبيح تولي اهتماما كبيرا لقطاع التعاون، وهذا ما ظهر جليا في زيادة مبيعات الجمعيات لتصل إلى 850 مليون دينار خلال 2015، في حين بلغت الأرباح 60 مليون دينار عن العام نفسه".
في مجال اخر، كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة، اسيل المزيد، عن صدور القرار الاداري رقم 243 لسنة 2016، بشأن إيقاف إصدار تصاريح العمل للجمعيات التعاونية حتى إشعار آخر.
وبينت المزيد أن "الهيئة مستمرة في إنجاز طلبات التصاريح التي تسلمتها من الجمعيات التعاونية قبل صدور القرار، بموجب كتاب صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية".