العدواني لـ«الأنباء»: هيكل إداري موحّد للجمعيات التعاونية

أكدت الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون شيخة العدواني ان العمل انطلق لتشكيل فريق المهمات التعاونية والذي يتكون من ابرز العاملين في هذا القطاع وتكون مهمته مساعدة الإدارات التي تحتاج الى المساعدة لتعويض نقص الموظفين الى جانب الاستفادة من خبراتهم في معالجة بعض المشاكل العالقة وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان القطاع يعمل على وضع خطة تشغيلية واضحة تتكون من مراحل وتحقق التطلعات والتصورات.

وقالت: بدأنا تسلم التصورات لهذه الخطة بما تشتمل عليه من مستهدفات في ظل رؤية الدولة لقطاع التعاون من خلال مراجعة بعض القوانين وتعديل بعض القرارات التعاونية ووضع هيكل إداري موحد للجمعيات التعاونية، وتم وضع هيكل استرشادي ليكون نموذجا يطبق في كافة الجمعيات، وتمت مخاطبة اتحاد الجمعيات للتنسيق حول هذا الجانب، ودرسنا ايضا تعميم العقود الموحدة للعمالة.

وأكدت حرص الوزارة على دعم العمل التعاوني، مشيرة الى ان هناك الجمعيات التعاونية التي وصل عددها الى 63 جمعية، الى جانب وجود عدد لا بأس به من طلبات الإشهار في المدن المستحدثة، والوزارة تعمل على الإشهار، والدعم الحكومي للعمل التعاوني مستمر ولم يتوقف

وقالت في تصريح لـ«الأنباء» ان ما حدث في جمعية الدسمة استثناء، نتيجة للاوضاع المادية التي بلغتها الجمعية والديون المتراكمة التي وصلت الى اكثر من 7 ملايين دينار وخاصة ان الوزارة مؤتمنة على أموال المساهمين ومن واجبها الحفاظ عليها، وبالتالي لم يكن امام الوزارة سوى خيار الاستثمار، وبعد ان تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء الذي أجاز الاستثمار شرط موافقة الجمعية العمومية وتعديل القرار الوزاري الخاص باستثمار الأفرع والمحلات ليسمح باستثمار الاسواق المركزية، وهذا ما حصل كان استثمارا وليس تخصيصا ولفترة زمنية محددة.

واكدت ان الوزارة لم تقم بحل اي مجلس إدارة الا بعد قيام اكثر من لجنة في التفتيش والتدقيق على عمل المجلس والاطلاع على المخالفات وأخذ الرأي القانوني اذا كانت المخالفات ترتقي الى حل مجلس الإدارة وان تعليمات وزيرة الشؤون واضحة وهي ان الانتخابات هي الاساس.

وبينت ان الوزارة لا تسعى لتعميم هذه التجربة وأحب هنا ان اطمئن الجميع وكل متابعي العمل التعاوني ان تجربة الدسمة هي تجربة خاصة جدا وحالة فريدة لجأت اليها الشؤون بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية للجمعية لانقاذ الجمعية من وضع مالي متدهور للغاية، وهي تجربة قابلة للاختبار وهي ليست خصخصة وانما نوع من الاستثمار علما بأن الجمعية مازالت تحت رقابة الشؤون وتحت مظلتها شأنها شأن باقي الجمعيات ويديرها مدير معين من الوزارة.

واكدت العدواني على تشكيل فريق الضبطية القضائية وعدد الأعضاء 7 أعضاء الى الآن ويقومون برصد المخالفات والتحقق من الشكاوى وتقلل الضبطية القضائية من اعباء تشكيل لجان التحقيق في الجمعيات.