7.4 ملايين دينار خسائر «تعاونية الدسمة»

نفت الوكيلة المساعدة لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، شيخة العدواني، أن يكون لدى الشؤون توجّه عام بتعميم ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار على بقية الجمعيات التعاونية، مؤكدة أن «ما حدث في الدسمة ليس خصخصة لجمعية تعاونية ولا بيع الجمعية للتجار، وإنما نوع من أنواع التوسع في الاستثمار يشبه ما يسمى بآخر الدواء الكي، بعد أن وصلت ديون الجمعية للغير، ما يقارب 7.4 ملايين دينار، فكان لابد من التوصل إلى حل يتم بموجبه تحمّل هذه الديون، واستعادة دور الجمعية في المنطقة لخدمة المساهمين».

إشهار تعاونيات
وأوضحت العدواني أنه تم طرح مناقصة الاستثمار في جمعية الدسمة، ويتنافس في ذلك سبع شركات ليست من بينها الشركة التي يتردد أن الشؤون منحتها حق الاستثمار في تعاونية الدسمة، فضلا عن أن من شروط المناقصة ان يدفع المستثمر الذي سيفوز بالعرض مبلغا لايقل عن 2.5 مليون دينار كدفعة مقدمة، وتعتبر دعما للجمعية لايرد للمستثمر، كما أن على المستثمر أن يدفع 390 ألف دينار إيجارات 6 شهور مقدما، ثم يدفع إيجار شهري قيمته 65 ألف دينار.
وأكدت استمرار «الشؤون» في «دعم العمل التعاوني، ولن تتخلى عنه، بدليل إشهار الجمعيات التعاونية الجديدة في عدد من المناطق منها المنقف والعقيلة ومدينة صباح الأحمد»، مشددة على أن ما يتردد بشأن تدخل الوزارة في شؤون الجمعيات «عار عن الصحة»، مشيرة إلى أن «أغلب تدخلات الشؤون في الجمعيات تكون بناء على طلب المساهمين من خلال شكاوى على الجمعية، وأحياناً تكون الشكاوى من أعضاء مجالس إدارات».

تعيينات وانتخابات
وفي ما يتعلق باتباع الشؤون مبدأ التعيين في مجالس إدارات الجمعيات، أكدت العدواني «أننا على يقين بأن الأصل في العمل التعاوني هو الانتخاب، وأن الاستثناء هو التعيين، ولا نلجأ للأخير إلا لمعالجة أخطاء وتجاوزات وتكون لفترات محدودة جداً يتم خلالها الدعوة لإجراء انتخابات جديدة».
ولفتت الى ان ما جرى في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية هو أن «هذه الجمعية تعرضت لخسائر كبيرة أسفرت عن ديون وصلت الى نحو 7 ملايين و400 ألف دينار، فكان لابد من إيجاد حلول لهذه المعضلة، بما يحمي أموال المساهمين هو نوع من أنواع التوسع في الاستثمار في الجمعية وكلمة توسع تعني أن الاستثمار في الأصل موجود في أي جمعية وفي حالة الدسمة تم اللجوء لفكرة التوسع في الاستثمار لتشمل الاستثمار في السوق المركزي لفترة عشر سنوات». 

تعيين المجالس.. استثناء
قالت العدواني إن «الشؤون» تؤمن بأن الأصل في العمل التعاوني أن تدار الجمعيات التعاونية بأيدي مساهميها، وأن الأصل هو الانتخاب، والاستثناء هو التعيين الذي نلجأ إليه في أضيق الحدود وتكون على فترات محدودة تتم بعدها الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة لتعزيز مبدأ الديموقراطية والبعد عن أي تدخلات في ادارة شؤون التعاونيات، والتعيين يكون في حالات قليلة نرى فيها أن هناك تجاوزات من خلال تقارير ترفع للوزارة عن طريق لجان يتم تشكيلها بناء على شكاوى ضد بعض الجمعيات، ويكون التدخل لتصويب أخطاء.

7 شركات متنافسة
شدَّدت العدواني على أن ما يتردد حول منح إحدى الشركات الكبرى حق الاستثمار في جمعية الدسمة دون غيرها من الشركات الأخرى غير صحيح، موضحة أن «هناك 7 شركات تتنافس على هذا الاستثمار، بشرط أن تدفع الشركة التي يرسو عليه العرض مبلغاً لا يقل عن مليوني ونصف المليون دينار كدعم للجمعية لا يُرد للمستثمر، كما أن المستثمر عليه أن يدفع مبلغ 390 ألف دينار إيجار ستة أشهر مقدماً، ثم يدفع إيجاراً شهرياً يبلغ 65 ألف دينار للجمعية، ويتم أولا سداد مديونيات الجمعية، ومن ثم يبدأ في توزيع أرباح على المساهمين».

63 تعاونية
ذكرت العدواني أن عدد الجمعيات التعاونية الحالية يبلغ 63 جمعية، أغلبها أنشئ مؤخراً، مشيرة الى ان وزارة الشؤون «تلبي طلبات المواطنين من قاطني المناطق السكنية المختلفة لإنشاء جمعيات تعاونية جديدة لتلبية احتياجاتهم، وتقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها بعد توافر كل مقومات إنشاء هذه الجمعيات كما حدث مؤخرا في المنقف والعقيلة وجمعية مدينة صباح الأحمد».

ضبطية قضائية
كشفت شيخة العدواني أن «الشؤون» شكلت فريق الضبطية القضائية، ويتكون من 7 أعضاء، لرصد المخالفات والتحقق من الشكاوى، مشيرة الى ان «الضبطية» ستخفف من أعباء تشكيل لجان التحقيق في الجمعيات، واول ممارسة لعمل الضبطية القضائية سيكون في جمعية سعد العبد الله التعاونية.