تعاونيون لـ «الراي»: لا لخصخصة الجمعيات

أثارت موافقة الجمعية العمومية العادية لتعاونية الدسمة وبنيد القار على طرح السوق المركزي للاستثمار ردود فعل غاضبة من قبل قدامى التعاونيين والحاليين، معتبرين هذا الاجراء «مخالفة صريحة من وزارة الشؤون للقرار 35 لعمل الجمعيات التعاونية».

وشدد تعاونيون التقتهم «الراي» على انه «لا يجوز أن يتخذ قرارمثل ذلك من خلال جمعية عمومية عادية لم يحضرها سوى عدد قليل ليتحكم 56 مساهما في حقوق أكثر من ستة آلاف مساهم»، مشيرين إلى أنه «من المفروض أن تعقد جمعية عمومية غير عادية لهذا الأمر يعلن عنها في الصحف لمواكبة جسامة هذا الامر».

وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الدكتور سعد الشبو «ان عملية استثمار القطاع التعاوني وخاصة الاسواق المركزية من قبل شركات امر مرفوض جملة وتفصيلا في الحاضر والمستقبل»، لافتا إلى أن «أكثر من 95 في المئة من التعاونيين ضد ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار».

وأرجع رئيس اتحاد الجمعيات الاسبق طلق الهيم الذي ترأس الاتحاد لأكثر من عشر سنوات تفكير الوزارة في الخصخصة إلى «عجزها»، قائلا: «لو كان الحل عبر استثمار سوق الدسمة من غير الشركات لكان الوضع أفضل».

ونصح التجار والشركات بـ «عدم المغامرة في هذه الصفقة لأنهم سيدخلون في مشاكل مع الحكومة»، مشيرا إلى انه «كان يجب تحويل المجالس التي تسببت في ذلك للجمعية على النيابة».

وقال الهيم: «كان من الضروري ان تعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث هذا الامر المهم وليس من المعقول بحثه في جمعية عمومية عادية في شأن ميزانية ومكتب تدقيق حسابات، ويكون بند الاجتماع في الجمعية العمومية غيرالعادية هو سوق الدسمة فقط ويفترض فيه الاعلان بالصحف ويعطى حقه وبالشكل الصحيح ولابد من أن يحضر أكثر من نصف المساهمين أي ما يزيد على 3 آلاف».

وذكر انه لا يشك في اتجاهات الوزيرة، واصفا ما أقدمت عليه بانه «نوع من الاجتهاد لا تحمد عواقبه حيث ستنعكس آثاره السلبية على اسعار السلع وسيواجه مشاكل جديدة واتصور انه من الممكن ان يقوم المساهمون برفع دعوى قضائية على وزارة الشؤون لالغاء القرار».

واضاف: «لوكانت وزيرة الشؤون قد استعانت بأصحاب الخبرة التعاونية لكانت هناك بدائل اخرى للحل»، متسائلا: «من الذي يخول له توقيع العقود مع الشركات؟ انني اشك ان بعض التجار سيدخلون في هذه المناقصة ويدفعون 2.5 مليون دينار سنويا عدا الايجارات ولمدة 10 سنوات مع ان خطة الدولة لا تتجاوز5 سنوات».

على الصعيد نفسه، أكد رئيس مجلس ادارة تعاونية الفردوس الدكتور نواف الرشيدي رفضه لهذا الاجراء من قبل وزارة الشؤون، مشيرا الى ان «الخصخصة تفقد الجمعيات دورها الاجتماعي وتخالف قانون التعاون ومشروع لأزمات مقبلة»، مستغربا أن تكون وزارة الشؤون «مظلة لقرار الجمعية العمومية».

ورأى أن «النية لدى الوزارة تتجه بعد الدسمة الى جمعيات اخرى»، مطالبا بـ «التصدي لهذا التوجه لا سيما أن خصخصة الجمعيات مخالف لقانون التعاونيات والمادتين 7 و8 من الدستور».

من جهته، ألقى رئيس تعاونية السالمية عبد الرحمن الشراح باللائمة على اعضاء الجمعية العمومية في الدسمة، مشيرا الى «وجود علامات استفهام في هذا الامر».

وقال الشراح: «لا بد من وجود مجلس ادارة سواء أكان معينا اومنتخبا»، متسائلا: «هل سيخضع المستثمر لأملاك الدولة ووزارة المالية؟ هل سيخضع سوق الدسمة المستثمر لتعاميم اتحاد الجمعيات في شأن توحيد الاسعار وسيروج بيع سلع التعاون؟».

وفي السياق ذاته، قال رئيس تعاونية مشرف عبدالرحمن القديري: «ان الشركة المستثمرة ستقاتل حتى تثبت ان التجربة ناجحة في البداية فضلا عن انها ستستغني عن العمالة ولن تتحكم في الاسعار حيث من الممكن ان تكون الاسعار في البداية مناسبة ثم تعود بعد فترة وتقوم برفعها على المستهلك، وهذا يخرجها عن الدور التعاوني الذي من المفترض ان يوفر السلع بأسعار مناسبة للمساهمين واهالي المنطقة».

من جهته، قال نائب رئيس مجلس ادارة تعاونية العمرية فهد المطيري «ان دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقابي وليس من حق الوزارة طرح السوق المركزي للاىستثمار من قبل شركات»، مشيرا الى ان «ذلك مخالفة صريحة للقرار 35 الخاص بعمل الجمعيات»، مستطردا: «كيف يتحكم 56 مساهما في مصير ما يزيد على 6 الاف مساهم بالجمعية؟».

وأشار المطيري الى انه «كان يجب الاعلان عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية ويصوت الثلثان من الحضور مع السوق المركزي واستثماره من قبل الشركات لكن ذلك لم يحدث على الاطلاق»، مستفهما عن «السر وراء الاستعجال في شأن جمعية الدسمة».

وأوضح أن «اتحاد الجمعيات ناشد الوزارة ان يحل المشكلة وتعاونيون قدامى أبدوا رأيهم ووزارة الشؤون هي الوحيدة المتعنتة، فأين الدراسة ومن قام بها وما دور وزارة الشؤون في هذا الامر؟... علامات استفهام كثيرة وراء هذا الامر».

وقال المطيري «ان الخطوة المقبلة لوزارة الشؤون ان ترسل لكل جمعية في حالة انعقاد جمعية عمومية طرح خصخصة السوق المركزي واستثماره من قبل شركات»، معربا عن الأسف «لغياب دور اتحاد الجمعيات بعد ان همشته وزارة الشؤون».

الحريجي: اشتمل على أكثر من 350 صنفاً بعيداً عن الشعارات الرنانة

تعاونية الصليبخات: مبيعات كبيرة في مهرجان فبراير

أعلن رئيس جمعية الصليبخات والدوحة التعاونية مطلق الحريجي أن مهرجان فبراير 2016 في الاسواق المركزية حقق مبيعات كبيرة خلال فترة العرض حيث بلغت التخفيضات 60 في المئة شملت اكثر من 350 صنفا بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية الموردة للاصناف والسلع في السوق المحلي.

وفي هذا الصدد، اكد الحريجي في تصريح صحافي انه «تم توفير جميع الكميات للسلع والاصناف المشمولة في المهرجان حتى نهاية آخر يوم منه، حيث ابتعدنا عن الشعارات الرنانة في التخفيضات».

وأوضح انه «تم اختيار السلع والاصناف سريعة الدوران التي يكون الاقبال عليها، حتى يكون للمهرجان له رونق خاص فيه ويدلل على مدى جدية مجلس الادارة في الوقوف مع رواد الجمعية في مكافحة غلاء الاسعار»، لافتا إلى «ابلاغ مدراء الاسواق المركزية بضرورة مراقبة أصحاب البقالات ومنعهم من أخذ كميات كبيرة في بعض الاصناف حتى يستفيد جميع رواد الجمعية من المهرجان».

وقال الحريجي «ان مجلس الادارة مستمر في تقديم كل ما يخدم اهالي منطقة الصليبخات والدوحة، حيث لم نأت لعضوية مجلس الإدارة للتفاخر بل لتطوير الجمعية»، موضحا ان «اقبال رواد الجمعية على المهرجان يدل على مدى رضاهم وقبولهم بما يقدمه مجلس الادارة من خدمات استهلاكية او خدماتية».

وذكر أن مديري الاسواق المركزية متواجدون على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات رواد الجمعية، متمنيا ان يكون المهرجان قد حقق طموح وامال اهالي المنطقة.

«جلفود 2016» وبيئة الاستثمار في الكويت

أقيم خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الماضي معرض الخليج للاغذية «جلفود 2016» في مدينة دبي (مركز دبي العالمي) حيث شارك فيه اكثر من 116 جهة مصدرة للاغذية والمشروبات كلها تتطلع إلى أخذ حصة في السوق الخليجي الذي من المتوقع ان يستورد اغذية بأكثر من 53 مليار دولار بحلول العام 2020.

وكانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد نظمت لقاء اعمال على هامش معرض الخليج للاغذية شارك فيه اكثر من 140 شخصية من 26 دولة وجرى بحث كيفية تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات وكيفية الاستفادة من موقع دبي للتواصل وتبادل الخبرات واقامة مشاريع وشراكات جديدة مع الشركات الاقليمية والعالمية العاملة في مجال الاغذية.

وزار المعرض بعض التجار ومصنعي الاغذية في الكويت ضمن اكثر من 5 آلاف شخص قدموا من 120 دولة وانبهروا بما شاهدوه في هذا المعرض الذي تأسس منذ 20 عاما فاكتسب سمعة طيبة بين المصدرين هناك.

وهؤلاء التجار والمصنعون الكويتيون أعربوا عن أسفهم لأحوال بيئة الاستثمار في الكويت والتي لا تساعدهم بالشكل الذي شاهدوه في دبي، ما جعلهم يتطلعون الى بيئة مماثلة ومناخ يشجع على اتاحة فرص جديدة لهم.

وما لفت انتباه التجار والمصنعين الكويتيين هو مشاركة المناطق الحرة في دولة الامارات العربية المتحدة في هذا المعرض وهي منطقة عجمان الحرة والمنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة والمنطقة الحرة في جبل علي والمنطقة الحرة بمطار دبي، من اجل تسهيل الاجراءات المتبعة في عملية التسويق والاستثمار ويختزل الكثير من الوقت ويوفر خدمات كثيرة للمستثمرين في مجال الاغذية ويحقق انجازات كثيرة، فهل توافر الكويت مناخا استثماريا مماثلا للتجار والمصنعين الكويتيين يليق بمكانتها بين الدول الخليجية وهل تتطور بيئة الاستثمار في الكويت بالشكل الذي يتطلع اليه المصنعون والتجار؟