«عبدالله المبارك» عقدت جمعيتها العمومية

وسط أجواء سادها الهدوء والتوافق، عقدت الجمعية العمومية لجمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية مساء أمس الأول في ثانوية لبيد بن ربيعة بحضور مدير إدارة العضوية وشهر الجمعيات التعاونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المطيري والمدير المعين لجمعية عبدالله المبارك فايز العلي لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2015، ومناقشة تقريري المراقبين المالي والاداري بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكد مدير إدارة العضوية وشهر الجمعيات حمد المطيري، المصادقة على التقريرين المالي والاداري وفق الأطر القانونية والنظم واللوائح المتبعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا إلى أن المدير المعين أدار الجلسة باقتدار وكان سير عمل الجمعية العمومية على ما يرام وطيب.
وأوضح أنه خلال الجلسة تمت مناقشة تقرير المراقب المالي بوزارة الشؤون ومن ثم تقرير المراقب الاداري دون أي ملاحظة تذكر أثناء المناقشة، مشيرا إلى أنه بعد ذلك فتح باب التصويت على مكتب تدقيق الحسابات للسنة المالية المقبلة.
وبين ان القانون منح الصلاحية لأعضاء الجمعية العمومية اختيار مكتب التدقيق والحسابات للسنة المالية المقبلة أثناء الانعقاد، ولايشترط في ذالك الالتزام باختيار أقل الأسعار المقدمة بهذا الشأن، فهذا الأمر يرجع حسب تقديرات الاعضاء.
من جانبه، قال المدير المعين لجمعية عبدالله المبارك التعاونية فايز العلي: أنه « لمن دواعي سروري أن أحييكم أطيبة تحية وأرحب بكم أجمل ترحيب واوجه لكم عظيم الشكر والامتنان على تلبيتكم دعوة حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2015 والذي أتمنى ان يتواصل عطائكم على طريق مسيرة الخير والنمو والازدهار لبلدنا الحبيب ولجمعيتكم الموقرة».
وأكد العلي أنه منذ أن تم تكليفه بإدارة الجمعية عزم على بذل الجهد والتخطيط والعمل الدؤوب للتغلب على كافة المشاكل والصعوبات التي واجهت الجمعية خلال الفترة السابقة، متمنيا من الله عز وجل أن يعينه على تخطي تلك الصعوبات والعقبات للنهوض بالجمعية إلى أعلى المراكز بين نظرائها من الجمعيات النافسة خاصة وانها تمتلك من المقومات والامكانيات ما يجعلها تصل الى تلك المكانة في فترة زمنية محدودة وهذا لن يتحقق إلا بعون من الله عز وجل ثم بدعم الاعضاء وتضافر الجهود سويا.
وأعرب عن سعادته بأن يعرض موجزا عن أهم الاعمال والانجازات التي حققتها الجمعية خلال السنة المالية المنتهية والتي تشير إلى موقف الجمعية خلال هذه الفترة، متمنيا لها المزيد من الرقي والنجاح لتحقيق تطلعات أهالي المنطقة والمساهمين.
بدوره، أكد المراقب المالي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالهادي العوض أن أعمال التدقيق والمراجعة اشتملت اجراء الاختبارات اللازمة للنواحي المالية التي تم الافصاح عنها في ضوء ما حصلنا عليه من معلومات وايضاحات رأيناها ضرورية لاغراض التدقيق وقد تبين وجود بعض الملاحظات.
وأوضح العوض أن معدل دوران البضاعة بلغ (6) مرات خلال العام، وذلك لوجود بضاعة راكدة وتالفة ضمن بضاعة آخر المدة، لذا على الجمعية وضع خطة مناسبة للتخلص من تلك البضاعة مع مراعاة المادة رقم (43، 44) من القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2014. من ناحيته، قال المراقب الاداري محمد عبدالكريم نور أن مسؤولية المراقب الاداري هي ابداء الرأي حول القرارات ورصد أية مخالفات إدارية مع رفع تقارير بشأنها لكل من مجلس الادارة والوزارة بشكل دوري مع امكانية تلاشيها وذلك استنادا الى اعمال التدقيق والمراجعة التي تتطلب الحصول على تأكيدات معقولة بعدم وجود اخطاء مادية. وأضاف: «لقد اشتملت اعمال التدقيق والمراجعة على اجراء الاختبارات اللازمة للنواحي الادارية التي تم الافصاح عنها في ضوء ما حصلنا عليه من معلومات وايضاحات رأيناها ضرورة لاغراض التدقيق وقد تبين وجود بعض الملاحظات ومنها مخالفة الجمعية للقرار رقم (35) لسنة 2014 مادة رقم (31) والتي تنص على عدم تجاوز الرصيد المخصص وحسب النسب المذكورة في المادة رقم (32).