ما بين وقائع الاعتماد على التقرير الاداري والموافقة على التقرير المالي بأغلبية التصويت في الجمعية العمومية وواقع الحال، واجه رئيس مجلس ادارة جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية بدر مناحي الفزير مساء أمس الأول في أجواء «هرج ومرج»، انتقادا لاذعا من قبل عدد من المساهمين ضد مجلس ادارة الجمعية والخلل الذي حال دون تحقيق الانجازات في تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير الخدمات المجتمعية في المنطقتين سالفتي الذكر، حيث شهدت الجلسة بعد فتح باب النقاش لمناقشة التقريرين المالي والاداري هجوما حادا من البعض بسبب قصور طال أعضاء مجلس الادارة، ملقين بالضوء على جانب الاهمال في تقديم الخدمات لفئة ذوي الاعاقة وفرع (34) الخاص بلوازم العائلة والمغلق منذ عامين وعدم ترميم سوق رقم (3) بالرغم من الوعود المتكررة لحل هذه المشاكل، الى جانب غياب المشاريع التنموية وعدم تنفيذ مشروعي الممشى وتركيب مظلات مواقف السيارات أمام سوق (4) بالاضافة الى عدم الاهتمام في انشاء حديقة عامة تليق بسكان المنطقة، وضمان سير العمالة الخاصة في الخدمة المنزلية تحت مظلة القانون والتأكد ان كانت تتبع الجمعية أو عمالة هامشية مخالفة لشؤون الاقامة.
وصاحب الهجوم القوي والانتقادات الحارة مشادة كلامية بين المساهمين حول اختيار مكتب لتدقيق الحسابات عن السنة المالية القادمة حيث أصر البعض على أنه من المنطق والعقل أن يتم اختيار المتقدم بأقل الأسعار حفاظا على أموال المساهمين لاسيما في ظل المطالبات التي تدعو الى ذلك، في حين فضل البعض الآخر التصويت لمن يرغب دون النظر لمعيار أقل الأسعار، حتى احتدم الأمر بينهم ما دفع رجال الأمن للتدخل لحل النزاع، واللجوء لعملية التصويت تحت اشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وفي خضم تلك الانتقادات وبين المشادات، أكدت المراقبة المالية في جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية هيفاء الابراهيم، أن الجمعية خالفت المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2013 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 79 والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية والتي تحدد المواعيد الواجب الالتزام بها للانتهاء من اعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتسليمها للوزارة.
كما أكد المشرف على المراقبين المالي والاداري في الجمعية عبدالرزاق العنزي، أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في بعض بنود المصروفات العمومية، مبينا منها ما يتعلق بالرواتب والاجور والبدلات والاضافي والتأمينات الاجتماعية والتعبئة والتغليف والقرطاسية والمطبوعات والصيانة العامة والامن والحراسة والنظافة ودعاية الاعلان، مشددا على الجمعية ضرورة الحد من المصروفات غير الضرورية في المستقبل.

المصدر