فصل جمعية الفحيحيل التعاونية عن «المنقف»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية يعكف حاليا على دراسة فصل جمعية الفحيحيل التعاونية عن "المنقف"، لافتة الى انه فور الانتهاء من تسديد مديونيات الجمعية للموردين سيتم اعداد مذكرة ورفعها الى وكيل الوزارة لاتمام اجراءات الفصل.
على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أمس قرارا وزاريا قضى بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة أعمال جمعية حولي الروضة التعاونية وحساباتها، على ان تنتهي اللجنة من أعمالها وترفع تقريرا مفصلا بما توصلت إليه من نتائج خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان السبب وراء تشكيل اللجنة وجود تجاوزات مالية وادارية رصدها المراقب المالي، الذي عينته الوزارة داخل الجمعية، لافتة الى ان هناك تعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، بعدم التهاون مع اي جمعية مخالفة، أو يثبت تورطها في تجاوزات مالية أو إدارية، مشددة على أنه سيتم الضرب بيد من حديد، ليستقيم الوضع التعاوني، ويسير وفقا للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة له.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تعكف حاليا على تطوير قطاع التعاون بجميع اداراته عبر وضع استراتيجية جديدة، ترتقي بالخدمات وتحافظ على أموال المساهمين، اضافة الى تفعيل الدور الرقابي على الجمعيات عبر المراقبين المالي والإداريين المعينين من الوزارة داخل التعاونيات، والمكلفين رفع تقارير دورية عن المركز المالي والاداري للجمعيات.