400 ألف دينار لميكنة التعاونيات وربطها بـ «الشؤون» واتحاد الجمعيات صلاح الرباح: قرار جديد لإعادة تنظيم العمل التعاوني أوائل أبريل

400 ألف دينار لميكنة التعاونيات وربطها بـ «الشؤون» واتحاد الجمعيات  صلاح الرباح: قرار جديد لإعادة تنظيم العمل التعاوني أوائل أبريل

كشف الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح عن قرب صدور قرار جديد يتم بموجبه اعادة تنظيم العمل التعاوني ويشتمل على الكثير من الابواب من بينها انجاز هيكل اداري تنظيمي موحد للجمعيات التعاونية يوحد بموجبه الرواتب والاجازات والتعيينات وغيرها من الامور الادارية الاخرى مشيرا الى انه يجري حاليا الاستفادة من الخبرات التعاونية وتجميع المقترحات ووضعها في قرار موحد.
واوضح الرباح في تصريح صحافي ان هذا القرار سوف يضم كل ما يتعلق بالعمل التعاوني في الجمعيات التعاونية وفق قانون التعاون الجديد من استثمارات وانشطة وكوادر وظيفية ومنشآت متوقعا ان يصدر هذا القرار اوائل الشهر المقبل وسيكون ذلك بديلا للقرار رقم 195 لسنة 2000 والذي كان يهدف الى تنظيم العمل التعاوني ويشمل عدة ابواب من بينها الاسعار والانتخابات واختصاصات مجالس الادارات والجزاءات وسيتم تجديد هذا القرار بالتوافق مع احكام قانون التعاون الجديد.
وعن مشروع ميكنة قطاع التعاون قال الرباح في تصريح صحافي ان هذا المشروع اعيد طرحه مرة اخرى لترسية المناقصة على احدى الشركات التي ستتولى تنفيذ هذا المشروع بتكلفة تصل الى 400 ألف دينار وقال ان المشروع يطلق عليه اسم مشروع توسيع دور الحركة التعاونية في اطار شبكة الامن الاجتماعي ويتمثل في ربط الجمعيات التعاونية الكترونيا عن طريق الحاسب الآلي مع الوزارة واتحاد الجمعيات والجهات الحكومية المعنية منها المعلومات المدنية لمعرفة ازدواجية المساهمين مشيرا الى انه يتم حاليا اعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح مناقصة المشروع.

تفتيش 

ومن جهة أخرى كشف الرباح ان عدد الجمعيات التي تم تشكيل لجان تفتيش فيها هذه الايام جمعيات بيان وسلوى لبحث بعض الشكاوى المقدمة من بعض المساهمين في حق هذه الجمعيات مؤكدا ان من حق اتحاد الجمعيات التعاونية المطالبة بحل اي جمعية تعاونية لا تلتزم بقرارات اتحاد الجمعيات وذلك ضمن قانون التعاون على اعتبار ان اتحاد الجمعيات هو مظلة الجمعيات التعاونية نافيا في هذا الصدد ان يكون اتحاد الجمعيات احال للوزارة جمعيات مخالفة للوائح الاسعار في الاسواق التعاونية وعن رفض الشؤون طلبات الجمعيات التعاونية بالاستثمار في بعض الانشطة قال الرباح ان الوزارة ليس بيدها اختيار انواع الانشطة الاستثمارية بل المجلس البلدي هو من يحدد هذه الانشطة مشيرا الى ان الوزارة طالبت باستحداث الكثير من الانشطة ولم يتم الموافقة الا على نشاط واحد فقط هو «شوي اسماك».

Sunday, March 16, 2014